خرید و فروش چک‏

پرسش 608. فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمى دارد؟

آیات عظام امام و خامنه‏اى: فروش آن از سوى طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد؛ ولى فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.^[1]

آیةاللَّه بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.^[2]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.^[3]

آیةاللَّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.^[4]

تبصره. با توجه به اینکه آیةاللَّه بهجت رجوع به مرجع مساوى را جایز مى‏دانند، مقلدان ایشان مى‏توانند به مرجع تقلید مساوى با او رجوع کنند؛ که فتوا به جواز فروش چک داده‏اند.

---

[1] ( 3). خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1950؛ امام، توضیح‏المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225.

[2] ( 4). بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م 29.

[3] ( 1). نورى، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1032؛ مکارم، توضیح‏المسائل، 2429؛ تبریزى، استفتاءات، س 2144 و 2142 و توضیح‏المسائل، احکام سفته، م 6 و سیستانى، توضیح‏المسائل، عملیات بانکى، م 28.

[4] ( 2). وحید، توضیح المسائل، م 2869.

مضاربه و نسیه‏

پرسش 604. اگر با سپردن پول به کسى، بخواهم در هر ماه درصد مشخصى از سود پول از او دریافت کنم؛

راه حل بدون ربا چیست؟

همه مراجع: اگر پول را به شخصى بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید؛ ربا و حرام است و براى دورى از ربا، چند راه وجود دارد:

1. گیرنده پول را وکیل کنید تا با پول شما، کالایى بخرد و آن را به هر کس که‏

______________________________
(1). تبریزى، استفتاءات‏، س 1266؛ صافى، جامع الاحکام‏، ج 2، س 1285.

(2). توضیح‏المسائل مراجع‏، م 2080؛ وحید، توضیح‏المسائل‏، م 2108؛ مکارم، استفتاءات‏، ج 2، س 759؛ نورى، توضیح‏المسائل‏، م 2074؛ صافى، جامع الاحکام‏، ج 2، س 1982.

بخواهد (هر چند به خودش)، به صورت نسیه بفروشد. در هر ماه مبلغ مشخصى (على‏الحساب) به شما بدهد و در پایان باقى‏مانده را- که شامل اصل پول نیز مى‏شود- به شما برگرداند.^[1]

2. او را وکیل کنید تا با پول شما کار حلال و مشروع نماید. هر چه سود به دست آید، به شما تعلق مى‏گیرد و به او حق وکالت بدهید.

3. با او عقد مضاربه انجام دهید؛ به این ترتیب که سرمایه از شما و کار از او.

سودى که حاصل مى‏شود، بین هر دو- به نسبتى که در عقد قرار مى‏گذارید- تقسیم مى‏گردد. در مضاربه لازم است نسبت سهم، و درصد سود تعیین گردد. به عنوان مثال قرار مى‏گذارند هر چه سود حاصل شد، مقدارى از آن (نصف، یک سوم و ...) به مالک تعلق گیرد و مقدارى از آن به عامل.^[2]

تبصره. در قرارداد وکالت، مضاربه و مانند آن، مى‏توانید هر شرط مشروعى در ضمن آن قرار بدهید.

[1] ( 1). توضیح المسائل مراجع، احکام وکالت، م 2108.

[2] ( 2). العروة الوثقى، ج 2، کتاب المضاربه و توضیح المسائل مراجع، احکام وکالت.

پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ج‏16، ص: 366

ربا گرفتن جایز !!!!!!!!!!!!!!!

پرسش 603. در چه مواردى گرفتن ربا جایز است؟

همه مراجع: 1. ربا گرفتن مسلمان از کافر (که در پناه اسلام نیست)،

2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر،

3. ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.[1]

تبصره. طبق فتواى آیةاللَّه تبریزى معامله ربوى با کافر نیز حرام است؛ ولى مسلمان مى‏تواند از او چیزى را به صورت ربا به قصد استنقاذ (تصرف مجاز) بگیرد.

---

[1] ( 2). توضیح‏المسائل مراجع، م 2080؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2108؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 759؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2074؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1982.